به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، صورت مالی بانک‌ها در بازه‌های زمانی مختلف منتشر می‌شود که مهمترین آنها مربوط به بازه‌های زمانی یکساله است. در صورت مالی بانک اطلاعات جامعی، از جمله ترازنامه تلفیقی و جداگانه بانک، صورت‌های سود و زیان و تمامی فعالیت‌هایی مثل تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری که بانک انجام داده است، درج می‌شود.
سایت کدال، مهمترین منبع برای دسترسی به این صورت‌های مالی و ترازنامه‌های بانکی است. اخیرا برخی از بانک‌ها اقدام به انتشار صورت مالی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ خود در این سایت کرده‌اند و هنوز تعدادی از بانک‌ها صورت مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ خود را منتشر نکرده و برخی دیگر نیز تنها صورت مالی حسابرسی نشده خود را منتشر کرده‌اند.
با این حال در این گزارش قصد داریم تا به بررسی این صورت‌های مالی منتشرشده بپردازیم و با استفاده از آمار، لزوم کنترل رشد ترازنامه‌های بانکی از طریق کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نتیجه کنترل تورم را متذکر شویم.
۶۰ درصد دارایی بانک‌ها ناشی از تسهیلات‌دهی آنهاست
طرف دارایی ترازنامه همه‌ی بانک‌ها شامل اقلامی از جمله موجودی نقد، مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی و دولتی، سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سپرده قانونی است. طبق صورت‌های مالی که هر ساله بانک‌ها منتشر می‌کنند، بخش مهم و بزرگی از ترازنامه‌های بانکی را تسهیلات اعطایی بانک‌ها تشکیل می‌دهد.
برای مثال، همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید ۱۴ بانکی که صورت مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ خود را منتشر کرده‌اند، ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی داشته‌اند و مجموع دارایی بانک‌ها برابر با ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار میلیارد تومان است.
همچنین در جدول زیر که بانک‌ها را براساس نسبت تسهیلات به دارایی رتبه‌بندی کرده است، مشاهده می‌کنید که از ۷۰ درصد تا ۳۰ درصد دارایی‌های بانک‌های رفاه، اقتصاد نوین، ملت، خاورمیانه
، پاسارگاد، شهر، ملل، سامان، صادرات، تجارت، آینده و سرمایه را تسهیلات اعطایی آنها تشکیل داده و در مجموع ۶۰ درصد از مجموع دارایی این بانک‌ها ناشی از تسهیلات‌دهی آنها بوده است.
همبستگی نرخ تورم و رشد تسهیلات بانکی در پایان سال ۱۴۰۰
بر اساس اطلاعات درج شده در صورت مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ بانک‌ها که تعداد قابل توجهی از آنان تاکنون منتشر کرده‌اند، در مجموع بانک‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۵ درصد رشد تسهیلات‌دهی داشته‌اند. به تفکیک نیز برخی از بانک‌ها از جمله بانک‌های ایران زمین، تجارت و سامان، بیش از ۸۰ درصد رشد در تسهیلات اعطاشده داشته و اکثر این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد رشد در تسهیلات‌دهی نسبت به سال ۱۳۹۹ را تجربه کرده‌اند که این اطلاعات در جدول زیر آمده است
نکته جالب توجه آن است که نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰ درصد بوده است؛ بنابراین یک همبستگی کامل و مثبت بین نرخ تورم و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها مشاهده می‌شود. از این رو می‌توان انتظار داشت که کنترل خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، تاثیر مستقیمی در کاهش نرخ تورم خواهد داشت.
رشد ترازنامه‌های بانکی باید تحت کنترل باشد
همانطور که بیان شد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و در واقع قدرت خلق پولشان در پایان سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد حجم دارایی آنها را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر، به خاطر قدرت خلق پول بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات، لازم است تا بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها نظارت صورت بگیرد تا بانک‌ها از این ابزار خود در جهت منفعت جامعه و افزایش رفاه عموم استفاده کنند نه در جهت اینکه منابع بانکی را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کنند.
بانک مرکزی برای دستیابی به این امر و جلوگیری از تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خودشان، آیین‌نامه‌های متعددی را وضع کرده است. از جمله این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ی کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی است.
براساس آیین‌نامه کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسید، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۲.۵ درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین شد. با فرض رشد ۲.۵ درصدی ماهانه مجاز برای تمامی بانک‌ها، در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای آن، بانک‌ها حداکثر می‌توانند در پایان این دوره یک ساله به اندازه ۳۰ درصد رشد دارایی داشته باشند.
ضرورت بیش از پیش کنترل خلق پول بانک‌های برای مهار تورم
همانطور که در بالا بیان شد، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نتیجه رشد ترازنامه‌های بانکی از این محل، همبستگی زیادی با نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ داشته است که این می‌توانست با جدیت نظارت بانک مرکزی بر اجرای آیین‌نامه‌های خود توسط شبکه بانکی، از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها یا سایر آیین‌نامه‌هایی که بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها تصویب کرده است، کنترل شود.
بنابراین، بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و در نتیجه برداشتن باری از روی دوش مردم، لازم است تا نسبت به پیگیری اجرایی شدن آیین‌نامه‌های خود و رعایت کردن ضوابط تسهیلات‌دهی توسط شبکه بانکی جدیت و نظارت بیشتری داشته باشد و حتی از تسهیلات‌دهی خارج از ضابطه بانک‌ها به صورت پیشگیرانه، ممانعت کند.
نظر شما